به نقل از «ایران اکونومیست»

هیاهوی بسیار برای هیچ

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۲۹۱۸

احسان فدایی- تحلیل‌گر صنعت- همزمان با داغ شدن تب اخبار مذاکرات برجام و افزایش سطح گمانه‌زنی‌ها پیرامون نتیجه‌بخش بودن رفت و برگشت‌های پینگ پنگی میان تهران و نیویورک، مثل همیشه، اگرچه آبی از این نمایش برای مردم گرم نمی‌شود، اما نان خوبی برای بازیگردان و ماهی چاقی برای ماهیگیران این آب گل‌آلوده فراهم می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست-احسان فدایی- تحلیل‌گر صنعت- همزمان با داغ شدن تب اخبار مذاکرات برجام و افزایش سطح گمانه‌زنی‌ها پیرامون نتیجه‌بخش بودن رفت و برگشت‌های پینگ پنگی میان تهران و نیویورک، مثل همیشه، اگرچه آبی از این نمایش برای مردم گرم نمی‌شود، اما نان خوبی برای بازیگردان و ماهی چاقی برای ماهیگیران این آب گل‌آلوده فراهم می‌کند.

یکی از حوزه‌هایی که همواره متاثر از اطلاعات و موضع‌گیری‌های پیرامون اخبار تحریم و برجام بوده و علاوه بر درآمدسازی نوسان‌گیران از بازار شایعات، موافقان و مخالفان پر سر و صدایی را نیز در مقابل هم قرارداده، صنعت لوازم خانگی است. نطفه این کشمکش‌ها و متهم‎‌سازی‌ها نیز بازمی‌گردد به توسعه فعالیت‌های دو شرکت کره‌ای در ایران که در قالب قرارداد مشارکت تجاری موفق به تولید مشترک با سرمایه‌گذاران داخلی و کسب سهم بیشتر بازار شده بودند. در واقع دو شرکت سامسونگ و ال جی، از اوایل دهه70 هجری شمسی با بهره‌مندی از نارضایتی بازار نسبت به ضعف تکنولوژیک و ناتوانی برندهای ایرانی وقت در به‌روزرسانی محصولاتشان، توانستند با جذابیت‌هایی که برای مصرف‌کننده ایرانی ایجاد کرده بودند، به خانه‌های ایرانیان وارد شوند و با توسعه شبکه تولید، توزیع و خدمات پس از فروش خود،این نفوذ را هر روز عمیق‌تر کنند. اما در این میان برخی برندهای داخلی نوپا که نسل دوم برندهای ایرانی در صنعت لوازم خانگی به شمار می‌روند و آرام آرام از ابتدای دهه 80 رونمایی شدند، با نیم نگاهی به تجربه برندهای حذف شده نامدار ایرانی در دهه 60 و 70، برای کسب سهم حداقلی از بازاری که شدیدا رقابتی شده بود، گام به گام در عرصه تحقیق و توسعه، گسترش شبکه فروش و خدمات پس از فروش، گام برداشتند.

هرچند که در خلال سه سال گذشته و نوسانات و التهاب‌های پر رنگی که پیرامون حکم ممنوعیت واردات به درخواست 5 شرکت و پس از آن انتقاد رهبری به عملکرد آنها در سواستفاده از شرایط بازار شکل گرفت و این صنعت را همواره به یکی از مباحث جنجالی و سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل کرد، اما نقطه اوج گیری برخوردها، به زمانی باز می‌گردد که موضوع تهاتر بدهی ایران با کره و رفع ممنوعیت‌های واردات برای بازگشت برندهای خارجی مطرح شد. نخستین بار و پس از اعلام حکم حکومتی در موضوع ممنوعیت واردات، خبر مجوز تهاتر طلب 6 میلیاردی ایران از کره جنوبی با لوازم خانگی که خبری دستکاری شده و نادرست بود، موجبات جنجال گسترده را فراهم ساخت که نهایتاً با موضع‌گیری مقام‌های آمریکایی، تصحیح و از اعتبار خارج شد. اما مجدداً با تقویت گمانه‌زنی‌ها در خصوص حذف تحریم‌ها و اظهارات سخنگوی صمت مبنی بر اینکه «قرار نیست ممنوعیت واردات لوازم خانگی مادام‌العمر باشد»، مجدداً شاهد روشن شدن تنور موضع‌گیری‌های موافقان و مخالفان این رویکرد بودیم. موضع‌گیری‌هایی که منتج از عملکرد چند سال اخیر برندهای ایرانی، تعدد بی‌شمار گارانتی‌های غیررسمی و فاقد اعتبار، تقویت و پررنگ‎تر شدن قاچاق، رواج گسترده لوازم خانگی فیک، کاهش روزمره سهم بازار برای برندهای داخلی و نهایتاً نارضایتی گسترده مصرف کننده، فروشنده و در یک کلام بازار را می‌توان بر شمرد. مجموعه این عوامل منجر به این خروجی شد که امروز صاحب‌‌نظران و حتی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در دولت و مجلس که تا دیروز به شکلی قاطعانه و بلامنازع سمت برندهای ایرانی بودند و هر نوع نقدی را همصدایی با اجنبی و مخالف منافع و مصالح کشور قلمداد می‌کردند را به تغییر موضع واداشته و از احتمال آزاد شدن واردات برای کنترل بازار قاچاق و افزایش انگیزه رقابتی با هدف ممانعت از ریل‌گذاری صنعت خودرویی دیگر خبر می‌دهد. اما در میان این همه هیاهو اگر بخواهیم منطقی و فارغ از هر نوع خوش‌بینی یا سیاه‌نمایی به روزهای پیش روی این صنعت نگاه کنیم، نباید از توجه به چند نکته مهم غافل شویم.

سرمایه‌گذاری‌های مربوط به برندهای ایرانی پس از تحریم اتفاق نیفتاد بلکه حداقل از پنج سال پیش از دوره دوم تحریم‌ها آغاز شده بود که پس از ممنوعیت واردات اوج گرفت. درواقع تولیدکنندگان داخلی در دوران پیش از تحریم، ماراتن نفس گیری را گذراندند تا بتوانند سهم بازار بیشتری را در کنترل خود بگیرند و همین نکته منجر به توسعه بال‌های تولیدی آنها شد.

نباید از این نکته غافل شویم که حتی اگر برجامی هم مجددا امضا شود، از آنجایی که یک تجربه ناموفق را در کارنامه خود ثبت کرده است، قاعدتا شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در کوتاه مدت برای سرمایه‌گذاری مستقیم، به بازار ایران بازنخواهند گشت. یک شرکت معتبر بین‌المللی، در صورتی حاضر به سرمایه‌گذاری مولد در کشوری غیر مبدا می‌شود که به یک بازه زمانی حداقل پنج ساله برای بازگشت سرمایه‌اش اطمینان داشته باشد. با توجه به این نکته که اگر توافقی هم صورت بگیرد، علاوه بر مخالفان داخلی، انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا چشم انداز روشنی را برای تداوم حیات این دور از برجام ترسیم نمی‌کند، لذا این اتمسفر، چشم انداز روشنی را پیش روی سرمایه‌گذار معتبر خارجی نمایان نخواهد کرد و نمی‌توان و نباید با چنین پیش فرض و پیش شرطی به میز مذاکره با این دست شرکت‌ها رفت.

با توجه به اینکه خیلی بعید است سرمایه‌گذاری موثری اتفاق بیفتد و نهایتاً برجام جدید این فضا را پدید خواهد آورد تا برندهایی که در حال حاضر به دلیل کشش بازار و انگیزه بدنه توزیع و فروش به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و حجم بالایی از بازار داخلی را در اختیار گرفته‌اند، بتوانند در قالب شریک تجاری با تولیدکنندگان داخلی همکاری کنند.اگر واقع بین باشیم، با چشم انداز پیش رو نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم برندهای معتبر خارجی در صنعت لوازم خانگی ما، سرمایه‌گذاری مستقیم و قابل توجهی داشته باشند. با این روال اگر بپذیرند که نام تجاری، تکنولوژی، دانش روز و شبکه توزیع‌شان را همانگونه که به یک سری از کشورهای منطقه انتقال داده‌اند، در اختیار تولیدکنندگان داخلی که ظرفیت خوبی را برای تولید دارند نیز، قرار بدهند، یک بازی برد برد شکل گرفته است.ظرفیت تولید لوازم خانگی به صورت اسمی فراتر از نیاز کشور است و این بالا بودن ظرفیت به این خاطر است که بسیاری از مجموعه‌ها اشتباهاً به این صنعت سوق داده شدند. علاوه بر این، عدم وجود هم‌افزایی در این صنعت باعث شده کنسرسیومی از ظرفیت‌های تولیدی هم راستا، در این صنعت شکل نگیرد و نتوانیم محصولی در قد و اندازه برندهای معتبر بین‌المللی وارد مدار کنیم. پس در نتیجه شواهد حاکی از اینست که نه نشانه‌ای از حضور تمام قد شرکت‌های معتبر بین‌المللی در میان است و نه برندهای ایرانی دیگر به آسانی سهمی که از بازار کشور به خصوص خارج از پایتخت و کلان‌شهرها را به خود اختصاص داده‌اند از دست بدهند و نهایتاً با ارتباطاتی که مدیران این بندهای ایرانی با بدنه دولت پیدا کرده‌اند، خیلی دور از ذهن است که شرایط برای حضور پیش از تحریم‌های دو برند خارجی به شکل گذشته فراهم شود. بنابراین جای نگرانی نیست که با انجام برجام، برندهای خارجی بازار ایران را در اختیار خود بگیرند و فضا برای بخش تولید کشور محدود و محصور شود. یعنی مصداق همان اصطلاح معروف؛«هیاهوی بسیار برای هیچ...»

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ممنوعیت واردات برندهای ایرانی سرمایه گذاری لوازم خانگی بین المللی موضع گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۲۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسیاری از مدیران صنعت پتروپالایشگاهی به دنبال سرمایه گذاری «دولتی» هستند تا «مردمی»

مصطفی نخعی به خبرگزاری صدا و سیما همچنین گفت: در حدود ۴ سال گذشته اتفاق خاصی که کشور در صنعت پتروپالایشگاهی به آن نیاز داشته، رخ نداده؛ در حالیکه «این صنعت می‌تواند ارزآور باشد و کشور را در تولید بنزین و فرآورده‌های مورد نیاز دیگر خودکفا کند.»  «پتروپالایشگاه‌ها» مجموعه‌های پالایشگاهی به‌روز و پیچیده‌تر از صنعت پالایشگاهی هستند که محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی گسترده‌تری با ارزش افزوده بیشتر تولید می‌کنند.  تبدیل نفت خام به فرآورده‌های سوختی مانند بنزین، نفت گاز تنها هدف پتروپالایشگاه‌ها نیست و فرآورده‌هایی مثل خوراک‌های مورد نیاز مجتمع‌های پلیمری و شیمیایی هم در این مجتمع‌ها تولید و عرضه می‌شوند.  پیشتر و در مجلس دهم، نمایندگان پیش نویس قانونی را برای توسعه صنعت پتروپالایشگاهی با استفاده از «سرمایه گذاری مردمی» به تصویب رسانده بودند.  «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» که بخشی از آن در مجلس یازدهم هم اصلاح شد، فرصتی را به پتروپالایشگاه‌های تازه تأسیس می‌دهد که بدون هزینه، خوراک اولیه را برای تولید محصولاتشان دریافت کنند و بعد با دولت تسویه کنند.  معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت بهمن پارسال گفته بود که با ساخت طرح‌های پتروپالایشگاهی، ظرفیت پالایشی کشور با افزایش ۳۰ درصدی از ۲.۳ میلیون بشکه به ۳ میلیون بشکه می‌رسد. به گفته هوشنگ فلاحتیان، با قانونی که مجلس برای حمایت از سرمایه‌گذاری مردمی در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز تصویب کرده، حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه ظرفیت پتروپالایشگاهی جدید تعریف شده است.   با این حال سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از اینکه «برخی مدیران به سرمایه گذاری دولتی در صنعت پتروپالایشگاهی بیشتر از سرمایه گذاری مردمی اهمیت می‌دهند»، انتقاد کرد و گفت: «باید آینده حوزه انرژی و این صنعت به مردم معرفی شود و ضمانت سودآوری از سوی دولت باید وجود داشته باشد تا مردم برای سرمایه گذاری در صنعت پتروپالایشگاهی مشارکت کنند.»  آقای نخعی همچنین گفت که دولت در حدود ۳ سال گذشته از مجلس برای احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی استان هرمزگان مجوز گرفته، اما این طرح رشد خاصی نداشته است.  او گفت : یکی از علت‌های رشد نکردن طرح احداث پترو پالایشگاه شهید سلیمانی، «بی توجهی به سرمایه گذاری مردمی» است.